جوان آنلاین: مجلس ذیل قانون جهش تولید مسکن، راه‌اندازی سامانه «خودنویس» را پیش‌بینی کرده است. بر این اساس، تمامی قرارداد‌ها در این بستر و بدون نیاز به پرداخت هزینه و بدون مراجعه به مشاوران املاک قابل انعقاد است. سامانه خودنویس بستری برای شفاف‌سازی امور در حوزه مسکن است و به حذف واسطه‌ها کمک می‌کند. سامانه خودنویس مهم‌ترین محور امکان عقد قرارداد بدون واسطه از سوی مردم و حذف دلالان و هزینه‌های اضافی تحمیلی به مردم است و انحصار مشاوران املاک را نیز خواهد شکست. 

مسکن جزو نیاز‌های اساسی خانوارهاست و در کشور ما دولت بر اساس قانون اساسی موظف است امکان دسترسی مردم را به مسکن مناسب ایجاد کند. طی سال‌های اخیر مسکن و ملک به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و افراد بسیاری در حال سوءاستفاده از این بستر به نفع خودشان هستند. در حالی که خانوار‌ها برای دسترسی به مسکن مناسب در مضیقه هستند و باید بخش زیادی از درآمد ماهانه خود را به این امر اختصاص دهند، عده زیادی در حال سوداگری و واسطه‌گری در حوزه مسکن هستند و بر مشکلات این بخش اضافه می‌کنند. 

 هزینه صفر عقد قرارداد از سوی مردم در سامانه خودنویس

محمد امیر، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که سامانه خودنویس مثبت ارزیابی می‌شود و می‌تواند به ساماندهی امور در حوزه مسکن کمک کند، تصریح کرد: هر جا توانسته‌ایم از سامانه‌های هوشمند و نوین کمک بگیریم، موفق عمل کرده‌ایم. گسترش دولت الکترونیک در همه زمینه‌ها می‌تواند کارساز باشد و به کمک‌مان بیاید. وی ادامه داد: وقتی واسطه‌ها و اعمال سلیقه‌ها حذف می‌شود، نتایج مثبتی به دست می‌آید که به نفع مردم است و منافع آنان را تأمین می‌کند. از آنجا که منافع عموم مردم مدنظر دولت است و اولویت دارد، استفاده از سامانه خودنویس در دستور کار قرار گرفته است. 

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اینکه افراد به اطلاعات دسترسی داشته باشند و بتوانند در یک بستر قانونی و مناسب به عقد قرارداد‌های خرید و فروش و رهن و اجازه مسکن و ملک مبادرت کنند، در نهایت در کاهش هزینه‌ها و از بین بردن واسطه‌ها مؤثر است. این امر رضایتمندی ایجاد می‌کند و برای‌مان مزیت دارد. امیر گفت: وقتی افراد به بنگاه‌های املاک مراجعه می‌کنند، عملکرد آن‌ها بر اساس سلایق شخصی است و بر اساس قانون عمل نمی‌کنند، اما در چارچوب سامانه خودنویس همه چیز به صورت شفاف و قانونی پیش می‌رود و می‌توانیم ساماندهی امور را در این بستر داشته باشیم. وی ادامه داد: در بستر سامانه خودنویس می‌توانیم به افزایش حق انتخاب افراد مبادرت کنیم و کار‌ها با سرعت و سهولت بیشتری صورت می‌گیرد. افراد می‌توانند با توجه به ظرفیت مالی‌ای که دارند، دست به انتخاب می‌زنند. تمامی این روند‌ها به نفع مردم است و رضایت آن‌ها را به دنبال دارد. امیدواریم در تمامی زمینه‌ها سامانه‌های هوشمند و نوین به کار گرفته شود و در جهت منافع عمومی مردم گام برداریم. 

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قطعاً مشاوران املاک در مقابل گسترش استفاده از سامانه خودنویس مقاومت نشان خواهند داد و نوعی نارضایتی به وجود می‌آید، اما موضوع مهم این است که در کلیت امر رضایتمندی عمومی ایجاد و نفع مردم حاصل می‌شود. 

امیر گفت: وقتی تغییری در جامعه ایجاد می‌شود و سیاستی را به اجرا می‌گذاریم، یکسری از افراد احساس ناراحتی و در مقابل این طرح مقاومت می‌کنند. به طور مثال، وقتی تاکسی‌های اینترنتی در کشور راه‌اندازی شد، برخی رانندگان احساس کردند در حال از دست دادن شغل‌شان هستند. اما در ادامه، آن‌ها توانستند خودشان را با شرایط جدید وفق دهند و وارد رقابت شوند. 

وی ادامه داد: در شرایط جدید که استفاده از سامانه خودنویس رونق گرفته است، مشاوران املاک به سمت وظیفه اصلی خودشان، یعنی ارائه مشاوره به مردم در حوزه ملک و مسکن سوق داده می‌شوند و راه خودشان را برای کسب درآمد از راه‌های صحیح پیدا می‌کنند. با استفاده از سامانه خودنویس، می‌توانیم فعالیت بنگاه‌های املاک را به صورت نظام‌مند و قابل نظارت و کنترل داشته باشیم. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت باید کسب رضایتمندی عمومی را در دستور کار داشته باشد. بر این اساس، شاهد هستیم توسعه سامانه‌ها در کشور‌های مختلف دنیا مدنظر قرار گرفته است. در کشور ما نیز باید استفاده از سامانه‌ها در دستور کار باشد و به سمت استفاده حداکثری از مزیت‌های آن‌ها برویم. در نبود شفافیت و بهره‌گیری از سامانه‌ها، شاهد برخورد سلیقه‌ای افراد هستیم و قطعاً رضایت عمومی حاصل نمی‌شود. 

 مسیر راهبردی حذف انحصار و تسهیل‎‌گری عقد قرارداد حوزه مسکن  با سامانه خودنویس

حامد یزدیان، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با «جوان» ضمن اشاره به جمعیت قابل توجه اجاره‌نشینان در کشور و ضرورت طراحی و استفاده از این سامانه مطرح کرد: در سال‌های اخیر متأسفانه قیمت اجاره و خرید مسکن را نه مالکان بلکه بنگاه‌های املاکی تعیین می‌کنند که برخی مجوز لازم را هم ندارند و به صورت قارچ‌گونه در بسیاری از نقاط مختلف شهر‌ها حضور دارند. مشاوران املاک به جای ایفای نقش مشاور در معاملات مسکن به اقدامات سوداگرانه پرداخته و به افزایش قیمت‌ها و دلال‌گری در این بازار دامن زده‌اند. 

وی افزود: ساماندهی این بازار و کاهش هزینه‌های اضافی خریدار و فروشنده ضرورتی بود که دولت گذشته در بستر قانون جهش تولید مسکن و در قالب طراحی سامانه خودنویس به آن پرداخت که به کمک آن خرید، فروش و اجاره مسکن به صورت رایگان از سوی خود مردم قابل اجرا و پیاده‌سازی باشد. در این حالت افراد خود مستقیماً بر اساس ارزش واقعی ملک می‌توانند قیمت‌ها را تعیین کنند و از قیمت‌گذاری کاذب در این حوزه جلوگیری شود. 

یزدیان در ادامه بیان کرد: از آنجا که تعیین قیمت از سوی مشاوران املاک به مشکلات و عدم‌شفافیت در حوزه مسکن دامنه زده این سامانه شرایط تهیه مسکن برای مردم را تسهیل و قیمت‌ها را کنترل کرده است و از رقابت کاذب و ناسالمی که بنگاه‌های املاک ایجاد کرده‌اند، جلوگیری خواهد کرد. خودنویس به افزایش شفافیت در حوزه مسکن کمک خواهد کرد، از این رو از دولت جدید انتظار می‌رود این مسیر را با جدیت دنبال کند. 

وی ادامه داد: اقدامات سوداگرانه و دلال‌گری برخی مشاوران املاک در حوزه معاملات مسکن در سال‌های گذشته نقش پررنگی در افزایش قیمت‌های خرید و فروش و اجاره ملک و مسکن داشته است و عدم‌شفافیت حاکم در این فضا به قیمت‌گذاری کاذب در این حوزه دامن زده است، از این رو سامانه خودنویس با هدف عقد قرارداد اجاره یا معامله مسکن به صورت رایگان بر پایه اعطای قدرت اختیار و انتخاب به مردم جهت مراجعه به مشاوران املاک در دولت قبل از سوی مجلس پیش‌بینی و در نهایت طراحی شد که با توجه به مزیت‌های فراوان این سامانه لزوم ترویج استفاده از آن در این دولت حائز اهمیت است. این نماینده در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: مشاوران املاک مجوزدار قانونی برای تداوم فعالیت مشاوره در زمینه خرید و فروش قطعاً باید به سمت ارائه خدمات متنوع و متعدد جدید حرکت کنند.