مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه منتهی به تیر ۱۴۰۵ را ۶۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه را ۸۷.۹ درصد اعلام کرد. همزمان، بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم، نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری را ۱.۵ واحد درصد افزایش داد و عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، از تقریباً نصفشدن تورم ماهانه تیر نسبت به خرداد خبر داد. در بازار آزاد نیز نرخ دلار در میانه کانال ۱۸۰ هزار تومان دادوستد میشود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه (۱۲ ماه منتهی به تیر ۱۴۰۵) به ۶۶ درصد رسیده و تورم نقطهبهنقطه نیز ۸۷.۹ درصد اعلام شده است. دامنه تورم سالانه دهکهای هزینهای در این دوره از ۶۳.۹ درصد در دهک دهم تا ۷۳.۵ درصد متغیر بوده است. برای مقایسه، این مرکز در خرداد ۱۴۰۵ تورم نقطهبهنقطه را ۸۸.۶ درصد و تورم سالانه را ۶۲ درصد اعلام کرده بود.
بانک مرکزی نیز در گزارش خود نرخ تورم سالانه منتهی به تیر ۱۴۰۵ را ۶۱.۴ درصد، تورم نقطهبهنقطه را ۸۳.۹ درصد و تورم ماهانه را ۳.۶ درصد اعلام کرده است. این در حالی است که در پایان خرداد، نرخ تورم سالانه از نگاه بانک مرکزی ۵۷.۷ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۸۳.۱ درصد بود. عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، در این باره گفت: «خوشبختانه علیرغم نگرانیهای موجود، تورم ماهانه در تیرماه نسبت به ماه قبل تقریباً نصف شده است که نشاندهنده اثربخشی سیاستهای اتخاذشده در کنترل تورم است.»
در بازار ارز، نرخ دلار در بازار آزاد در روز ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ در بازه حدود ۱۸۳ تا ۱۸۷ هزار تومان دادوستد شد. بر اساس دادههای سامانههای اعلام نرخ، قیمت حواله دلار آمریکا حدود ۱۸۶ هزار تومان با کاهش حدود ۲۰۰ تومانی نسبت به روز قبل ثبت شد و برخی منابع این قیمت را حدود ۱۸۳٬۵۰۰ تومان اعلام کردند. در همین روز، نرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۵۵٬۷۳۷ تومان و نرخ فروش حواله یورو ۱۷۹٬۷۷۷ تومان اعلام شد.
نرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در مرداد ۱۴۰۵ روندی تدریجی و افزایشی داشته است؛ این نرخ از ۱۵۱٬۱۶۸ تومان در اول مرداد به ۱۵۱٬۷۸۷ تومان در ۵ مرداد، ۱۵۳٬۷۰۴ تومان در ۱۴ مرداد و در نهایت ۱۵۵ هزار تومان در ۲۰ مرداد رسید. تفاوت معنادار نرخ بازار آزاد با نرخ مرکز مبادله، یکی از محورهای اصلی بحثهای سیاستگذاری ارزی در این دوره بوده است.
در حوزه سیاست پولی، بانک مرکزی در اول مرداد ۱۴۰۵ با هدف مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم، نسبت سپرده قانونی تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری را ۱.۵ واحد درصد افزایش داد. مرحله دوم این افزایش نیز به میزان ۰.۷۵ واحد درصد دیگر اجرا میشود. این اقدام از سوی کارشناسان بهعنوان «ترمز تازه رشد نقدینگی» توصیف شده که هدف آن کنترل ترازنامه بانکها، کاهش ضریب فزاینده پول و مهار پایدار تورم است.
این سیاست انقباضی در شرایطی اتخاذ شده که رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۴ به سطوح بیسابقهای رسیده است. بر اساس گزارشها، در پایان سال ۱۴۰۴ رشد نقدینگی ۵۳.۳ درصد و رشد پایه پولی ۶۱.۵ درصد بوده که بالاترین رقم از سال ۱۳۵۳ محسوب میشود. در بهمن ۱۴۰۴ نیز حجم نقدینگی به ۱۴ هزار و ۶۴۰ هزار میلیارد تومان با رشد دوازدهماهه ۴۷.۳ درصد و پایه پولی به یک هزار و ۹۶۹ هزار میلیارد تومان با رشد ۵۴.۷ درصد رسیده بود. همچنین خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی تنها ۷.۲ درصد از رشد پایه پولی را توضیح میدهد که نشاندهنده نقش عوامل غیردولتی و ارزی در جهش پایه پولی است.
در حوزه سیاست ارزی، همتی بر تداوم سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز تأکید کرده و گفته است: «به نرخهای دستوری و ارز ترجیحی بازنمیگردیم.» وی درباره نرخ بازار آزاد نیز تصریح کرده است: «نرخ ارز بازار آزاد را قبول نداریم؛ این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل میگیرد.» بانک مرکزی همچنین تمرکز خود را بر «بازگشت ارز حاصل از صادرات» و ایجاد مشوق و رفع موانع در این فرآیند قرار داده است.
مجموعه این سیاستها نشان میدهد بانک مرکزی تلاش دارد همزمان با کنترل رشد نقدینگی، از شکلگیری انتظارات تورمی و تشدید نوسانهای بازار ارز جلوگیری کند. موفقیت این برنامه به پایداری روند کاهش تورم ماهانه، مدیریت ارز صادراتی و همراهی سیاستهای مالی دولت بستگی خواهد داشت.
