با این حال، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش تقاضا می‌تواند اثر افزایش نرخ دلار را تا حدودی تعدیل کند. کاهش قدرت خرید مردم موجب شده که عمده تقاضا در بازار مسکن به تهاتر ملک‌ها یا تبدیل به احسن خانه‌های موجود محدود شود و کمتر شاهد تقاضای خرید خانه اول باشیم.
بنابراین، پیش‌بینی می‌شود که تأثیر افزایش نرخ دلار با تأخیر زمانی در بازار مسکن نمایان شود و به احتمال زیاد رشد قیمت مسکن با شیب ملایم در سال ۱۴۰۴، یعنی در دو ماه آینده، آغاز خواهد شد.
