قانون پیشتر به دولت اختیار داده است که در صورت نیاز و با توجه به شرایط، اصلاحاتی در قیمت حاملهای انرژی انجام دهد، اما تصمیم نهایی با دولت است و کاملاً تابع شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد بود.
اخبار مرتبط
پایگاه خبری ویسنا