جوان آنلاین: وزیر جدید اقتصاد در نخستین مصاحبه‌اش با صداوسیما، ابراز امیدواری کرد جهشی در نرخ ارز نخواهیم داشت و در مورد کاهش نرخ تورم نیز قولی نداد. در عین حال آمار رسمی نرخ تورم و بیکاری را در دولت مردمی زیر سؤال برد. ظاهراً رویه دولت وفاق این است که نه برنامه‌ای و نه قولی برای تحقق شاخص‌های کلان اقتصاد بدهد! قطعاً رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی نیاز به الزامات و برنامه‌هایی دارد که هنوز از سوی رئیس‌جمهور و اعضای کابینه پرده‌برداری نشده است.
«امیدوارم جهش نرخ ارز نداشته باشیم، چون روی تورم اثرگذار است. برای تورم نمی‌توانم قول دهم، اما سعی‌مان این است آن را کاهش دهیم»، این اظهارات وزیر اقتصاد در نخستین مصاحبه تلویزیونی‌اش است.
عبدالناصر همتی در این مصاحبه ضمن اشاره به برنامه‌های وزارت اقتصاد برای مدیریت تورم با پرهیز از شوک‌درمانی به تشریح چالش‌های اقتصاد ایران و بعضاً ارائه راهکار‌ها برای برون‌رفت از ناترازی‌های ارزی، بودجه‌ای و انرژی پرداخت.
نکته قابل توجه در صحبت‌های وزیر جدید اقتصاد، زیر سؤال بردن آمار‌های رسمی شاخص‌های کلان اقتصادی که همگی از سوی مراجع رسمی و قانونی محاسبه و منتشر می‌شوند، بود.
نرخ تورم ۳۱درصد نه ۴۰درصد!
همتی در بخش‌هایی از مصاحبه اخیرش با اشاره به آمار تورم گفت: به دلیل کسری بودجه مداوم و ناترازی سیستم بانکی که ناشی از همین کسری بودجه است، همواره با تورم‌های بالا مواجه بوده‌ایم. اخیراً تورم به بالای ۴۰درصد رسیده است که بسیار خطرناک است و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را نیز پایین آورده است که این وضعیت برای آینده کشور مناسب نیست. این در حالی است که طبق آخرین آمار تورم که از سوی بانک مرکزی رسماً منتشر شده است، دولت چهاردهم تورم را با نرخ ۳۱درصد از دولت سیزدهم تحویل گرفته است.
نرخ بیکاری در کمترین حد تاریخی خود
دیگر نکته‌ای که همتی در آمار‌های خود به آن اشاره کرد، نرخ بیکاری بود. وی در صحبت‌های خود در خصوص نرخ بیکاری گفت: اگر نرخ بیکاری را با همان نرخ مشارکت سال ۱۳۹۸ محاسبه کنیم، قبل از دوران کرونا، نرخ بیکاری فعلی ما حدود ۱۳درصد خواهد بود، اما با توجه به کاهش نرخ مشارکت به ۴۱درصد در حال حاضر، در حالی که در آن زمان ۴۴درصد بود، به نظر می‌رسد نرخ بیکاری کاهش یافته است، اما در واقع اینگونه نیست.
این اظهارات در حالی است که طبق آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، برخلاف گفته‌های همتی هم اکنون نرخ بیکاری ۷/۷ درصد است، در حالی که او نرخ بیکاری را ۱۲- ۱۳درصد عنوان کرده بود.
به گزارش تسنیم، همتی وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در مورد اظهارات خود در موضوع ارائه وام ازدواج غیرنقدی گفت: به نظر من برخی از دوستان در انتشار این خبر بی‌انصافی کردند. در مجلس این موضوع را مطرح کردم و مورد استقبال نمایندگان مجلس قرار گرفت، منابع قرض‌الحسنه ازدواج کمتر از ۲۰درصد افزایش پیدا کرده، اما وام ازدواج حدود دو برابر شده است. موضوع پرداخت نقدی قانون است و ما در قانون دخالت نمی‌کنیم.
وی افزود: طرحی که مطرح شد این بود که ممکن است بعضی از زوج‌ها بخواهند برای موارد مورد نیاز خود کالا تهیه کنند، برای این منظور بانک‌ها می‌توانند حتی بیشتر از رقم تعیین‌شده وام تهیه کالا ارائه کنند.
دفاع همتی از پرداخت وام به کارمندان بانک!
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در مورد رقم عجیب پرداخت وام بانک‌ها به کارمندان خودشان گفت: بانک‌ها وام قرض‌الحسنه به کارمندان خود ارائه نمی‌کنند. عدد دقیق آن در ذهنم نیست، اما وام خود را با سود مشخصی به کارمندان می‌دهند. کارمند‌های زحمتکش بانک نیز شرایط خود را دارند، از آن‌ها نیز باید دفاع کنیم. مسائل را نباید باهم قاطی کنیم، اینگونه نیست که منابع وام مردم را به کارمندان خود بدهند.
وی افزود: این منابع رقم مشخصی دارد. در حال حاضر بانک‌ها بخشی از اوراق دولت را می‌خرند. با توجه به مواردی مانند محدودیت ترازنامه نباید در حق بانک‌ها بی‌انصافی کرد. وام جوانان قانون است و جوانان در این خصوص نگرانی نداشته باشند.
اگر اعتماد به بورس را برنگردانیم رشد اقتصادی ۸ درصدی معنا ندارد
وی در پاسخ به سؤالی در مورد مسیر تحقق رشد ۸درصدی گفت: قانون تعیین کرده است که ۸/۲ درصد باید از طریق بهره‌وری رشد کنیم. این رشد طی سال‌های اخیر چندان تغییر نداشته و بعضاً منفی بوده است، در صورتی که این موضوع محقق نشود، تنها ۵درصد رشد باقی می‌ماند. این ۵درصد نیز نیازمند ثبات اقتصادی است که مردم بدانند حداقل سه سال قوانین تغییر نمی‌کند. در امریکا، شاخص قیمتی به صورت دقیق پیش‌بینی می‌شود. ما به مردم می‌گوییم که به طور مثال وارد بورس شوند، اما تغییر قوانینی انجام می‌دهیم که در نهایت بورس را دچار مشکل می‌کند.
همتی در خصوص اینکه چه سیاست‌هایی را برای ایجاد ثبات اقتصادی در پیش خواهد گرفت، گفت: در خصوص پیش‌بینی‌پذیری با تیم اقتصادی دولت هماهنگ هستیم. یکی از موارد و مشکلات عدم‌رقابت‌پذیری، دخالت‌های دستوری و رانت اطلاعاتی است. عمده این اتفاق نیز به دلیل قیمت‌گذاری دستوری رخ می‌دهد. مهم‌ترین محل نگاه سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و بورس است. یکی از اهداف ما بازگشت اعتماد به بورس است.
وی تأکید کرد: اگر قرار است تصمیماتی گرفته شود که در میان‌مدت شرایط سرمایه‌گذاران بورسی را تحت تأثیر قرار دهد، با آن مخالفت می‌کنیم. اگر نتوانیم این اعتماد را بازگردانیم، رشد اقتصادی ۸درصدی معنا نخواهد داشت.
اظهار نظر همتی در خصوص تغییرات نرخ بیکاری و تورم
همتی در خصوص نرخ بیکاری و تورم گفت: اگر نرخ بیکاری را با همان نرخ مشارکت سال ۱۳۹۸ محاسبه کنیم، قبل از دوران کرونا، نرخ بیکاری فعلی ما حدود ۱۳درصد خواهد بود، اما با توجه به کاهش نرخ مشارکت به ۴۱درصد در حال حاضر، در حالی که در آن زمان ۴۴درصد بود، به نظر می‌رسد نرخ بیکاری کاهش یافته است، ولی در واقع اینگونه نیست، بنابراین اگر این چند موضوع مهم را به طور جدی پیگیری نکنیم، چالش‌های جدی پیش روی اقتصاد کشور خواهد بود. برخی از دوستان از «اسب زین‌شده» صحبت می‌کنند، اما در شرایطی که نرخ تورم ۴۰درصد، نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی، کسری بودجه ۲۰- ۳۰درصدی و نرخ بیکاری ۱۲- ۱۳درصدی داریم، این توصیف چندان صحیح نیست. هدف ما رشد ۸درصدی اقتصادی است که در برنامه هفتم نیز ذکر شده است. اگرچه در سال گذشته به دلیل افزایش صادرات نفت، رشد اقتصادی ۵/۴ درصدی حاصل شد، اما برای دستیابی به اهداف بلندمدت، این میزان کافی نیست.
وی افزود: یکی از چالش‌های مهم، چالش تجارت خارجی است که فقط در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ مثبت بوده و در باقی سال‌ها، از جمله سال گذشته تجارت غیرنفتی منفی بوده است. اگر برای این وضعیت چاره‌ای نیابیم، ممکن است درآمد نفتی ما صرف واردات شود و نتوانیم به توسعه اقتصادی کشور کمک کنیم. این چالش‌ها بسیار مهم هستند و دولت چهاردهم باید با جدیت به آن‌ها بپردازد. ما با تمام آبرو، دانش و تجربه خود آمده‌ایم برای کشورمان کار کنیم. اکنون همه درباره وفاق ملی صحبت می‌کنند و مقام معظم رهبری نیز بر این امر تأکید دارند. وفاق ملی باید در عرصه اقتصاد نیز محقق شود تا بتوانیم به سمت حل مشکلات اقتصادی حرکت کنیم. رهبری نیز فرموده‌اند که مهم‌ترین موضوع امسال، اقتصاد است و ما وظیفه داریم در این راستا تلاش کنیم. من به آینده امیدوارم و مطمئنم با همت مسئولان، گره‌های اقتصادی باز و گشایش‌های خوبی در امور اقتصادی ایجاد خواهد شد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا تا پایان سال به نرخ ۳۰درصد تورم خواهیم رسید، گفت: من نمی‌توانم درباره نرخ مشخصی صحبت کنم، چراکه این مسئولیت بر عهده بانک مرکزی است، اما هدف اصلی ما این است که تورم را به نفع مردم و برای حفظ قدرت خرید آنان کنترل کنیم.
source