فساد اقتصادی به عنوان یکی از جدی‌ترین تهدیدات برای توسعه و ثبات اقتصادی کشورها، همواره مورد توجه سیاستمداران و اقتصاددانان بوده است. در ایران، پدیده فساد اداری نه‌تن‌ها به بخش عمومی محدود نمی‌شود، بلکه با نفوذ در عرصه خصوصی و اقتصادی، هزینه‌های هنگفتی را بر دوش جامعه می‌گذارد، از همین رو لازم است به جای صرفاً برخورد قضایی، به پیشگیری و ریشه‌کنی این پدیده پرداخته شود. 
فساد اداری، به معنای سوءاستفاده از قدرت یا جایگاه دولتی برای منافع شخصی می‌تواند در اشکال مختلفی از جمله رشوه، اختلاس، پولشویی و سوء‌استفاده از اطلاعات محرمانه ظهور یابد. اگرچه برخورد قضایی با مصادیق فساد از اهمیت برخوردار است، اما بدون بررسی دقیق علل و ریشه‌های آن، نمی‌توان به مهار کامل آن امید داشت. 
یکی از عوامل مهم در بروز فساد اقتصادی، پیچیدگی و تعدد قوانین است. نظام قانونی ایران دارای بیش از ۲۲هزار قانون و مقررات اجرایی است که این تنوع به تضاد و تفسیر‌های مختلف از قوانین منجر می‌شود. این مسئله نه تنها امکان تفسیر‌های غیرمطلوب را فراهم می‌کند، بلکه توزیع نامتقارن اطلاعات و تبعیض را در پی دارد. 
مجلس شورای اسلامی می‌تواند به جای افزودن قوانین جدید، بر مقررات‌زدایی و ساده‌سازی قوانین موجود تمرکز کند. این راهکار نه تنها به کاهش فساد کمک می‌کند، بلکه کارآمدی و شفافیت نظام قانونی را نیز افزایش می‌دهد. یکی از مهم‌ترین عوامل بروز فساد در ایران، چندنرخی‌بودن قیمت‌ها در بازار است. تجربه نشان داده است تفاوت نرخ‌ها، چه در حوزه ارز، چه در حوزه بانکداری و حتی در بازار کالا‌های یارانه‌ای، فرصت‌های بسیاری برای سوءاستفاده و تخلفات بزرگ فراهم می‌کند. مگاپرونده‌های فساد اقتصادی اغلب ریشه در همین سیاست‌های چندنرخی دارند که بستر کشت فساد را فراهم می‌آورند. رفع این مشکل نیازمند بازنگری در سیاست‌های اقتصادی است تا با یکسان‌سازی نرخ‌ها، زمینه برای تخلفات گسترده بسته شود. 
سیاست‌های ملی همچون تولید ملی و حمایت از کارآفرینی، اگرچه برای توسعه کشور ضروری هستند، اما ممکن است با سوءاستفاده برخی افراد سودجو به بحران تبدیل شوند. این افراد، با واردات کالا‌های کم‌کیفیت خارجی و عرضه آن‌ها به عنوان تولید داخلی، از تسهیلات دولتی بهره می‌برند و از این طریق به سیستم اقتصادی کشور ضربه می‌زنند. 
برای مقابله با این پدیده، نیاز به نظارت دقیق‌تر و شفاف‌تر بر اجرای سیاست‌های ملی و حمایت از تولیدکنندگان واقعی وجود دارد. 
در بسیاری از موارد، مدیران دولتی با بهانه‌های مختلف از قوانین موجود عبور می‌کنند و با ادعای حفظ منافع ملی، تصمیمات زیانباری می‌گیرند. این مسئله به‌ویژه در حوزه اقتصادی مشهود است؛ جایی که برخی مدیران با دورزدن قوانین، موج‌های بزرگ‌تری از فساد و تخلفات را ایجاد می‌کنند. پیشنهاد اصلاح قوانین به جای نقض آنها، راهکار مناسبی برای مقابله با این مسئله است. قوانین موجود باید به گونه‌ای اجرا شوند که ضمن حفظ منافع ملی از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود. یکی از مهم‌ترین معضلاتی که باعث بروز فساد می‌شود، امضای طلایی است. این اصطلاح به اختیارات نامحدودی اشاره دارد که به مدیران یا کارشناسان دولتی داده می‌شود تا در صدور مجوز‌ها یا نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی دخالت کنند. در هر امضایی که قدرت غیرقابل‌کنترل یک مدیر یا کارشناس به نمایش گذاشته می‌شود، زمینه فساد نیز فراهم می‌شود. برای مقابله با این پدیده، باید شفافیت در فرایند‌های صدور مجوز و نظارت تقویت و از تمرکز قدرت در دست یک فرد یا گروه جلوگیری شود. 

 جمع‌بندی
فساد اقتصادی در هر کشوری می‌تواند اثرات مخربی بر توسعه و ثبات اقتصادی بگذارد. برای مقابله با این پدیده، به جای تمرکز صرف بر برخورد قضایی، باید به پیشگیری و اصلاح ساختار‌های اقتصادی پرداخت. کاهش حجم قوانین، یکسان‌سازی نرخ‌ها، نظارت بر سیاست‌های ملی و جلوگیری از سوءاستفاده از امضای طلایی از جمله راهکار‌های مؤثر برای مهار این پدیده است. با همفکری و همکاری قوای سه‌گانه، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و بخش خصوصی می‌توان نقاط ضعف نظام اقتصادی را شناسایی و به صورت ریشه‌ای با فساد مقابله کرد.